| متن فتوا |
| بيرون رفتن زن از منزل در صورتى كه با حق شوهر منافات داشته باشد، بايد از او اذن بگيرد وگرنه اذن او معتبر نيست. پس در اين صورت مىتواند بدون اذن او از منزل براى تعليم و تعلّم و كارهاى اجتماعى و وظايف سياسى با حفظ حدود اسلامى و نيز براى ديدار پدر و مادر و فاميل بيرون رود و نيازى به اين نيست كه در ضمن عقد، آن را شرط كند |
| طلاق اگرچه در دست مرد قرار دارد، ولى مواردى هست كه زن مىتواند حق طلاق را در اختيار بگيرد كه از جمله آن موارد شرط در ضمن عقد، عسر و حرج و... است |
| حضانت و سرپرستى پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى با مادر و بعد با پدر است و اين حكم تعبدى كه قابل اسقاط نباشد نيست و صرفا يك حق است بلكه تركيبى از آن وظيفه است و قانون مدنى هم گوياى همين نظريه است |
| حضانت براى مادر و پدر بگونه مطلق و بدون قيد تشريع نشده است بلكه مقيد است به صلاحيت و توانايى داشتن بر اداره آن كسى كه حضانت و سرپرستى او را تصدى مىكند. پس اگر مادر و يا پدر از نظر اخلاقى، اجتماعى، دينى و ساير شرايط، اصلا توان و صلاحيت لازم را براى حضانت فرزند نداشته باشند و يا آنكه داشته باشند ولى به وظيفه خود به درستى و آن گونه كه شايسته است عمل نكنند، اين حق ساقط مىشود و حاكم شرع مىتواند طفل را به ديگرى و يا حتى به شخص ثالث واگذار كند |
| جلوگيرى كردن زن از باردارى قبل از انعقاد نطفه اشكال ندارد |
| عقيم كردن زن از راه جراحى و يا غير آن جايز نيست |